الدول العربيه والفساد

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي للسنة الـ17 على التوالي حول مؤشر مدركات الفساد للعام 2012.

وتعليقا على النتائج الخاصة بالمنطقة العربية نرى بأن الأقطار العربية لم يجري تحسن في ترتيبها لا بل بالعكس

 البعض منها قد تخلفت حيث  أشار هذا التقرير بأن مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة والتعاملات السرية ما زالت

 مرتفعة للغاية في الكثير من الدول حتى تلك التي شهدت تحركات شعبية ثورية كما في تونس ومصر وليبيا والبحرين

واليمن ووصولاً إلى سوريا والأردن ، حيث حصلت 81% من الدول العربية على درجة أقل من 50% على المؤشر

. ويشير التقرير  الى ان ثلثا الدول (البالغ عددها ١٧٦ دولة) المصنفة على المؤشر للعام ٢٠١٢ تحت مستوى ٥٠ نقطة

وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فسادًا) إلى مائة (للدول الأقل فسادًا)، تأكيدا على حاجة المؤسسات العامة

 إلى مزيد من الالتزام  بالشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين والمتنفذين

  كما تؤكد المنظمة بأن الفساد المستشري في الدول العربية لا يقتصر على الفساد المالي أي الفساد الناتج عن الصفقات المالية

 وعقود التجهيز وما إلى ذلك، إنما يسجل ايضاً الفساد السياسي المستشري في معظم الدول العربية حيث تصعب الرقابة

والمساءلة والمحاسبة الفاعلة ، وفقدان الحكم الرشيد والديمقراطية، والتأثير السلبي في ذلك على مسيرة التنمية المستدامة

في الدول العربية والتي هي تبقى الوسيلة الأنجع في تحقيق التغيير والإصلاح المنشود.